برچسب ها : اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان , پروژهای در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان , مقالاتی در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان , مطالبی در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشندتجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تا
با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.([1]) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.
گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.
تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاه‌های خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها، کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه این‌گونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند، بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.
مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع
کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای
خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه
خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در
فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده
دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و
تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16
ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از
سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند، ولی بیشتر
کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان
است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان
فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.([2])
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.([3]) بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.
بند اول – اشتغال زنان در دنیا
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا
این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند مورد انکار باشد.مطالعات جمعیت شناسی و آمار وسرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی، جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارش‌های دفتر بین المللی کارنسبت زنان به کل «جمیعت فعال» بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط 46 درصد زنانی که در سن کارکردن هستند ( یعنی در سن بین 15 تا 64 ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده وجزو نیروی کار محسوب شده اند.
هر چند برابر گزارش‌های جدیدتر از سال 1975 تا 1985 رقم زنان شاغل 100 میلیون افزایش را نشان می‌دهد (675 میلیون در سال 1985) این رقم برابر پیش‌بینی‌های دفتر بین‌المللی کار تا سال 2000 هر ساله 13 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال ارقام مذکور نسبت به کل جمعیت زنان درصد بالایی به شمار نمی‌آید.([4])
در همه جوامع، نیروی کار یکی از مهم‌ترین عوامل تولید به شمار می‌رود ودرآمد حاصل از آن همیشه بخش بزرگی از درآمد ملی هر کشور را تشکیل می‌دهد. نظر به اینکه جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی نیاز به نیروی کار دارند،جمعیت زنان باید بخشی از نیروی کار مورد نیاز جامعه را تأمین کند. به طور کلی، نیروی کار زنان نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد و به همین دلیل کشورهای پیشرفته در روند صنعتی شدن به طور مداوم بر نرخ مشارکت زنان در تولید افزوده اند. در کشورایالات متحده آمریکا در سال 1900، تنها 20 درصد از زنان در تولید شرکت داشتند.این نسبت در سال 1972 به 8/43 درصد افزایش یافت. مدارک وشواهد موجود در کشور شوروی سابق نشان می‌دهد که در دوران رشد سریع صنعتی در دهه 1930، عدم شرکت زنان در امر تولید جرم محسوب شده و فقط زنان دارای فرزند کوچک از این قاعده معاف بودند،حتی زنان متخصص مشمول این معافیت نمی شدند. به همین جهت تقریباً تمامی نیروی فعال زنان در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشتند. در این دوره، با وجود اینکه رشد جمعیت شوروی کاهش یافته و در حدود یک درصد رسید، نرخ رشد نیروی کار جامعه که عامل مهم در رشد اقتصادی است، 5/2 درصد افزایش یافت. این امر به دلیل استفاده از نیروی کار بالقوه کشور؛ یعنی زنان بوده است.([5])
[1] - کار،مهرانگیز، زنان در بازار کار ایران، تهران، انتشارات روشنگران،چاپ اول، 1373،ص 100
[2] - علویون، محمد رضا ، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللی کار، تهران، انتشارات روشنگران ومطالعات زنان،چاپ اول، 1381،صص 20،19.
[3] - International labour office, World labour Report, Vol.2, Geneva, ILO.1985, pp.203-204
[4] -عراقی، عزت الله، حقوق بین‌المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367 صص 424و 423
[5] - افشاری، زهرا، اشتغال زنان ونقش آن در بازسازی اقتصادی کشور، تهران، طرح پژوهشی دانشگاه الزهرا، 1369،صص 3و2
برچسب ها : اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان , پروژهای در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان , مقالاتی در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان , مطالبی در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
- ۹۵/۰۳/۱۵